الاموال العامة تستمع لاقوال شهود بالتليفزيون بشان مخالفات الفقى والشيخ

استمعت نيابة الأموال العامة العليا الاثنين إلى أقوال عدد كبير من الشهود من المسئولين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والانتاج، وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية وذلك بشأن المخالفات المالية الإدارية بالاتحاد، والمنسوب ارتكابها إلى كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، والمنسوب إليهما التربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.


وقامت النيابة خلال التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، بسؤالهما (الفقي والشيخ) بشأن المبالغ الباهظة التي تم انفاقها على تطوير البرامج والمكافآت والأجور المبالغ فيها للمذيعين والضيوف، وتوضيح السند القانوني في تحديدها والمسئول عن ذلك.


كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة في ميزانية الاتحاد، والتي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.


كما تم أيضا سؤالهما بشأن الانتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات (على التلفزيون المصري) بمبالغ ترواحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في انتاجها، إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التلفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أية مقابل مادي.


وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بشأن ما تم من إنفاق لملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.


ومن جهة أخرى، استمعت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة إلى أقوال عدد من المسئولين بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن شهادتهم حول قرارات التخصيص التي صدرت لمجموعة من رجال الأعمال بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لهم بالأمر المباشر، دون إجراء مزايدات إعمالا لأحكام القانون والذين كان من بينهم على سبيل المثال لا الحصر رجل الأعمال المغربي الجنسية فيصل الشعبي، ورجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم، وكذلك رجل الأعمال سليمان عامر مالك مشروع جولف السليمانية، والشركة العقارية المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ.


كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال مسئولي هيئة التنمية الزراعية حول شهادتهم بشأن قيام بعض أصحاب الأراضي بطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي بتحويل الأراضي الزراعية المملوكة لهم إلى أراض سكنية دون تصريح لهم بذلك، ودون سداد الغرامات المستحقة، وأيضا السؤال عما اتخذته الهيئة من إجراءات بهذا الشأن.